بازرس کل چهارمحال و بختياري گفت: ورود به سيستم دولتي ابلاغ داخلي ندارد و جذب کارمند بايد براساس قوانين کشوري باشد، اما استفاده از کارکنان خود ادارات با استفاده از ابلاغ داخلي انجام مي شود و اين به اين صورت است که صرفا شرح وظايف کارمند تغيير مي کند، حتي نيروهاي قراردادي هم بايد تبديل وضعيت شوند تا بتوان براي آن ها ابلاغ داخلي صادر کرد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
جهانبين نيوز؛ علي احمدي بازرس کل چهارمحال و بختياري ظهر امروز در نشست خبري با اصحاب رسانه اين استان اظهار کرد: اين سازمان دو وظيفه نظارت بر حسن جريان امور و نظارت بر اجراي صحيح قوانين است.
وي با اشاره به اينکه بازرسي هاي سازمان بازرسي کاملا تخصصي است، افزود: تخلفات مديران استاني به نهاد رياست جمهور و تخلفات کارکنان دستگاه هاي اجرايي به مراجع استاني ارسال مي شود.
بازرس کل چهارمحال و بختياري ادامه داد: بيش از ۷۰۰ پروژه بلاتکليف در استان وجود دارد که اين سازمان در اين خصوص ورود کرده و جمع بندي گزارش به استاندار ارجاع شده است.
احمدي عنوان کرد: در زمينه طرح هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت ها بازرسان سازمان بازرسي چهارمحال و بختياري به جهت مقابله با سودجويان همراه تيم هاي نظارتي بودند.
وي درخصوص عملکرد سال ۱۴۰۰ سازمان بازرسي چهارمحال و بختياري، خاطرنشان کرد: ۶۰ بازديد ميداني از شرکت هاي دانش بنيان صورت گرفت، مشکلات اين واحدها احصا شد و در همين راستا ۶۵ جلسه با ۲۱۲ مصوبه با بالاترين مقام دستگاه اجرايي برگزار شد.
بازرس کل چهارمحال و بختياري اضافه کرد: حاصل عملکرد در رابطه با واگذاري اراضي به شرکت هاي دانش بنيان در سطح استان ۱۷۵ هکتار است که با ورود اين سازمان محقق شده است.
احمدي با تاکيد بر اينکه ۵۰ مورد مکاتبه هشداري با رويکرد پيشگيري از جرم با دستگاه هاي اجرايي چهارمحال و بختياري شده است، بيان کرد: همچنين دو مدير و سه کارمند نيز تشويق شدند.
وي تاکيد کرد: حجم ريالي معاملات انجام شده در چهارمحال و بختياري که سازمان بازرسي استان ورود کرده است، ۲ هزار و ۲۶ ميليارد تومان است که در قالب ۵۰۴ معامله از سوي دستگاه هاي اجرايي در سامانه مربوطه ثبت شده است، در همين راستا ۱۲۲ مورد تذکر داده شد و نتيجه بازرسي هاي انجام گرفته لغو يک مورد پروژه و قرار گرفتن آن در مسير صحيح است.
بازرس کل چهارمحال و بختياري تصريح کرد: ۵۹۸ ميليارد تومان وجوه از محل اجراي پروژه هاي عمراني، بهداشت و درمان و... است که به خزانه دولتي بازگشته است.
احمدي درخصوص وصول مطالبات بانکي در چهارمحال و بختياري، گفت: بخش عمده ايي تسهيلات پرداخت شده است اما اين مطالبات بعضا وصول نشده است لذا با ورود سازمان بازرسي و همکاري بانک ها ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان مطالبه معوق و سررسيد گذشته به بيت المال بازگشت.
وي افزود: ۶۹۸ سند تگ برگي بنفش رنگ براي اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي چهارمحال و بختياري صادر شد همچنين ۳۰۸ مورد از اموال دولتي اين دستگاه ها نيز تثبيت مالکيت شدند.
بازرس کل چهارمحال و بختياري با بيان اينکه ۱۱۷ بازرسي از دستگاه هاي اجرايي اين استان انجام گرفته است، ادامه داد: در همين راستا ۲۴۵ گزارش و ۴۶۵ پيشنهاد اصلاح امور داده شده است، همچنين ۴۲۴ نفر از کارکنان دولت تحت تعقيب اداري قرار گرفتند که تعدادي از آن ها مدير هستند و ۱۶۳ نفر از کارکنان و مديران نيز تحت تعقيب کيفري قرار گرفتند.
احمدي بيشترين جرائم کارکنان تصرف و تضييع اموال عمومي، گزارشات خلاف قانون، کم کاري، سهل انگاري و نقض قوانين عنوان کرد و گفت: همچنين ۲ هزار و ۶۲۳ شکايات مردمي که در سامانه ثبت شده و برخي از آن ها منجر به تشکيل پرونده شده است.
وي در زمينه پروژه انتقال آب بن به بروجن اظهار کرد: براساس بررسي هاي صورت گرفته ۱۱ ميليارد و ۸۵۰ ميليون ريال صورت وضعيت تهيه شده که به صورت غيرواقعي به پيمانکار پرداخت شده است، همچنين عملکرد شهرداري فارسان و فرخشهر بررسي شد که در همين راستا ۲۶ نفر مرتکب تخلفات اداري و ۲۵ نفر به مراجع قضايي ارجاع شدند.
بازرس کل چهارمحال و بختياري با اشاره به بکارگيري بازنشستگان در دستگاه هاي اجرايي استان، افزود: بايد هم رويکرد جوان گرايي داشته باشيم و هم در چهارچوب قانون حرکت کنيم، بکارگيري بازنشستگان در ادارات صرفا بايد با رويکرد مشاوره ايي باشد.
احمدي ادامه داد: سال ۹۸ به واسطه سيلي که به وقوع پيوست اولين کسي که مورد تعقيب قرار گرفت استاندار وقت به عنوان عالي ترين مقام استان بود، اين بدان معني است که در بحث فساد با هيچ گروه يا فردي تعارف نداريم.
وي عنوان کرد: يک مورد گزارش در رابطه با انتصاب يک مديرکل در يک دستگاه اجرايي واصل شد که بلافاصله سازمان بازرسي ورود کرد، احکام مديران کل را استان صادر نمي کند و از سوي وزارتخانه انجام مي شود، از همين مدير مربوطه فراخوانده و اسناد و مدارک وي رويت شد، بخشي از روند بررسي احکام مديران از عهده استان خارج است که در حال پيگيري آن از مرکز هستيم.
بازرس کل چهارمحال و بختياري خاطرنشان کرد: يک مورد هم انتصاب معاون فرماندار يکي از شهرستان هاي استان است که حکم آن رسمي_آزمايشي است لذا به استاندار استان هشدار داده شد و مطلع شديم روند اصلاح حکم انتصاب اين فرد در حال انجام است، وي سر کار نيست و در حال پيگيري براي تبديل وضعيت از رسمي_آزمايشي به پيماني است.
احمدي اضافه کرد: در رابطه با نيروهايي که وارد ادارات مي شوند، قانون گذار قانون صريح ندارد، مثل برخي نيروهاي شرکتي که در قالب نيروهاي خدماتي وارد دستگاه اجرايي مي شوند، اين نيروها بعضا حتي اطرافيان مدير هستند، هر فردي قرار است استخدام دستگاه اجرايي شود بايد شناسه استخدامي داشته باشد.
وي تصريح کرد: ورود به سيستم دولتي ابلاغ داخلي ندارد و کارمند بايد براساس قوانين کشوري باشد، اما استفاده از کارکنان خود ادارات با استفاده از ابلاغ داخلي انجام مي شود و اين به اين صورت است که صرفا شرح وظايف کارمند تغيير مي کند، حتي نيروهاي قراردادي هم بايد تبديل وضعيت شوند تا بتوان براي آن ها ابلاغ داخلي صادر کرد.
بازرس کل چهارمحال و بختياري اظهار داشت: فردي که خارج از پست خود در دستگاه اجرايي با حکم سرپرستي کار مي کند تنها تا ۴ ماه مي‌تواند در اين پست فعاليت کند.
انتهاي پيام/۱۰۳۱ج